في مطلع 1995، أدرك عدد من رواد القطاع الخاص الفلسطيني أهمية إنشاء سوق حديثة متطورة ومنظمة جيداً لتسهيل التعامل بالأوراق المالية في البلاد، وكان الهدف هو استقطاب وحشد رأس المال المحلي والأجنبي لقطاع الأعمال من خلال التمويل الطويل الأمد للمشاريع الإنتاجية والتجارية والبنية التحتية. ومع توقيع اتفاقية تشغيل سوق الأوراق المالية، كشركة مساهمة خاصة، مع السلطة الوطنية الفلسطينية في السابع من تشرين الثاني 1996، تكون قد تحققت فكرة رجال الأعمال على أرض الواقع، وقد عقدت أول جلسة تداول في السوق في 18 شباط 1997 وكانت أول بورصة عربية تسمح باستخدام التقنية الإلكترونية والآلية للتداول بالأوراق المالية. وبالرغم من بدايتها المتواضعة، حافظت السوق على نمو مستمر من حيث عدد الشركات المدرجة وعدد جلسات وحجم التداول، فمن عدد قليل فقط من الشركات المدرجة في أوائل 1997، ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى خمس وثلاثين في عام 2007. ويتوقع أن تزداد عدد الشركات المدرجة بعد تشكيل إطار تنظيمي قوي للأسواق المالية في فلسطين ومن ضمنها هيئة سوق رأس المال والتي تشرف على المؤسسات المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق فلسطين للأوراق المالية. وبالإضافة إلى الشركات المدرجة، اعتمدت السوق تسع شركات وساطة كأعضاء فيها ويوجد لهذه الشركات مكاتب فرعية في معظم المدن الفلسطينية. لقد برهنت السوق ليس فقط على أنها مرنة وقادرة على التغلب على المعوقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي واجهتها، وإنما استطاعت أن تكون في مقدمة البورصات العالمية من حيث الأداء، فقد سجل مؤشر القدس رقماً قياسياً وصل إلى 306% في العام 2005. علاوة على ذلك، ارتفعت قيم التداول في العام 2005 لتصل إلى 2.096 بليون دولار، وهذا يمثل أكثر من ضعف قيم التداول لجميع السنوات السابقة ومنذ أول جلسة تداول في 1997 وحتى نهاية 2004، كما ارتفعت القيمة السوقية إلى ما يقرب من 4.5 بليون دولار وهي تكون بذلك بحجم أو أكبر من حجم أسواق الأوراق المالية في سبع من أصل عشر دول أوروبية أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي.ورغم أن التقنية الحالية في السوق قادرة على السماح بالتداول بأدوات مالية استثمارية عديدة، إلا أنه يتم حالياً التداول في السوق فقط بالأسهم مع وجود خطط مستمرة للسماح بالتداول بأوراق مالية أخرى في المستقبل. ويتم التداول بأسهم الشركات المدرجة في الغالب بالدينار الأردني بينما البعض الآخر يتم   التداول بها بالدولار الأمريكي

رؤية السوق:

تسعى سوق فلسطين للأوراق المالية لأن تكون نموذجا للأسواق المالية والعربية والإقليمية من خلال التميز في الخدمات المتجددة، والقدرة على خلق الفرص الاستثمارية المثالية في قطاع الأوراق المالية وجذب الاستثمارات، واستخدام التقنيات الرفيعة، والالتزام بقواعد الحوكمة المؤسسية، ونسج العلاقات البناءة مع الأسواق العربية والإقليمية والعالمية.

رسالة السوق:

توفير سوق لتداول الأوراق والأدوات المالية تتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة لخدمة المستثمرين والمحافظة على مصالحهم، وتساهم في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتفاعل مع المؤسسات المحلية والعربية ذات العلاقة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية.

سياسة الجودة

تؤمن سوق فلسطين للأوراق المالية إيماناً راسخاً بأهمية إتباع أرقى معايير الجودة في جميع مجالات عملها في سبيل نيل رضا المتعاملين في قطاع الأوراق المالية ومن أجل تحقيق التطور بأبعاده المتعددة. ومن أجل ترجمة قناعة السوق العميقة بأهمية الجودة إلى واقع ملموس، فإنها تعمل على الالتزام بما هو آت:

  الاهتمام بصناع الجودة الحقيقيين، موظفي السوق، عبر الاستثمار بهم استثماراً موجهاً طويل الأجل، ومن خلال تطوير قدراتهم باستمرار وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية اللازمة للقيام بأعمالهم بكفاءة وفعالية وإبداع.
  العمل باستمرار على تقييم ومراجعة وتعديل وتطوير أنظمة وإجراءات العمل في السوق لتواكب متطلبات العمل الحديثة وتحقق أهداف الجودة.

وتلتزم سوق فلسطين للأوراق المالية بتقديم أرقى الخدمات المتميزة في قطاع الأوراق المالية لجمهور المستثمرين والمشاركين في السوق بما يعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني. ومن أجل الحفاظ على مستوى متميز من الخدمات المقدمة وتطوير هذه الخدمات باستمرار، تعمل السوق على ما يلي:

• توفير أنظمة عصرية لإدارة ورقابة عمليات التداول وكذلك عمليات إيداع وتحويل ونقل الأوراق المالية، بحيث تكفل هذه الأنظمة السرعة والدقة في إنجاز المعاملات ومراقبتها.
• تسهيل الاستثمار بما لا يتعارض مع مبدأ ضمان حقوق جميع المتعاملين في السوق.
• توفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار في حركة الأسعار، وحماية المستثمرين من كافة أشكال التلاعب والاحتيال.
• توفير انتشار واسع ودقيق للمعلومات المطلوبة وإيصالها بالسرعة اللازمة وذلك ليتسنى للمستثمر اتخاذ القرار المناسب.
• وضع الآليات السلسة لإدراج الشركات المساهمة العامة بما يعزز الشفافية في البيئة الاستثمارية في فلسطين.
• نشر الوعي الاستثماري لدى جمهور المستثمرين، وتشجيع شركات الأوراق المالية على الانتشار الواسع.
• ضمان المحافظة على سرية المعلومات لجميع الأطراف وفق القانون.
• تطوير خدمات السوق وزيادة فعاليتها باستمرار.