أولا: شروط الموافقة المبدئية على العضوية:
1. تنظر البورصة في طلبات العضوية للشركات طالبة الترخيص من الهيئة، وتكون شروط الموافقة المبدئية على العضوية كما يلي:
أ. أن تكون الشركة قد تقدمت بطلب ترخيص إلى الهيئة وحول الطلب إلى البورصة.
ب. أن تكون الشركة المتقدمة للعضوية مؤسسة ومسجلة في فلسطين. ويجوز لشركة الأوراق المالية العضو في سوق أجنبية التقدم بطلب العضوية لدى البورصة إذا كان لها في فلسطين فرع أو شركة تابعة أو شركة قابضة أو شركة حليفة.
ج. أن تتحدد غايات وأعمال الشركة بموجب عقد تأسيسها ونظامها الداخلي بالتعامل بالأوراق المالية عن طريق الوساطة أو غيرها من الأعمال المحددة في القانون، وأن لا يكون مسموحاً لها أن تمارس أية أعمال تجاريـة أخرى بمـا في ذلك الأعمال المصرفية والاتجار بالعملة، إلاّ بموجب ترخيص إضافي من جهات الاختصاص، وبشرط الفصل الكامل بين هذه النشاطات والنشاط الأساسي المتعلق بالأوراق المالية الذي أهلها للحصول على عضوية البورصة.
د. أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن (2,000,000) مليوني دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانونأً على أن يكون (1,000,000) مليون دولار أمريكي منه أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً أموالاً نقدية أو أصولاً سائلة وذلك للشركات الراغبة في بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة في البورصة سواء لحساب العملاء أو لحسابها الخاص. وفي حال رغبت الشركة بممارسة نشاطات أخرى مثل تغطية وبيع إصدارات الأوراق المالية الجديدة وإدارة المحافظ الاستثمارية يجب أن لا يقل رأسمالها عن (4,000,000) أربعة ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً على أن يكون (2,000,000) مليونا دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً منه أموالاً نقدية أو أصولاً سائلة.
ه. ألاّ يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها، حسب الحال، قد توقف عن دفع ديونه التجارية، حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد أشهر إفلاسه ولم يرد له اعتباره، أو يكون قد حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يُرد له اعتباره.
و. أن لا تقل نسبة أعضاء مجلس الإدارة الذين يتمتعون بدراية في مجال الأوراق المالية عن 30% من مجموع أعضاء مجلس إدارة الشركة العضو.
ز. أن لا يكون عضو مجلس الإدارة، أو أحد موظفي الإدارة التنفيذية، عضواً في مجلس إدارة شركة عضو أخرى أو شركة مدرجة (إلا إذا كانت الشركة العضو نفسها مدرجة)، أو أن يعمل في أية وظيفة أخرى لدى شركة مدرجة في البورصة ، أو أن يعمل لدى الهيئة أو البورصة
ح. أن تتعهد الشركة بالالتزام بأحكام القانون وقواعد البورصة ، وأن تلتزم بالحصول على موافقة البورصة في الأمور والقرارات التي تحتاج لمثل هذه الموافقة بموجب قواعد البورصة.
ط. أن تتعهد الشركة وتلتزم بقبول حق البورصة في فرض العقوبات والإجراءات الاحترازية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات الداخلية للبورصة ومن بينها الغرامات المالية والحجز على أموال وموجودات الشركة وإيقاف الشركة أو أي من موظفيها عن العمل بشكل جزئي أو كلي بموجب القانون.
ي. أن تلتزم الشركة بعدم توظيف أي شخص كمسؤول إداري أو مستشار مالي أو مهني يتعاطى تداول الأوراق المالية ما لم يكن قد رخص له من الهيئة وسجل لدى البورصة.
ك. تحديد موقع المقر الرئيسي للشركة.
ل. أن تلتزم الشركة بأن تبين في مراسلاتها ومنشوراتها بأنها شركة عضو في البورصة.
2. تمثل الشروط المذكورة في الفقرة السابقة الحد الأدنى من الشروط للحصول على العضوية.
3. للبورصة في أي وقت تغيير الحد الأدنى لشروط الحصول على العضوية بعد موافقة الهيئة، وبشكل خاص يجوز للبورصة أن تطلب من الشركة العضو زيادة رأسمالها، وخاصة في حال ممارسة الشركـة لنشاطات أخرى، كأعمال تغطية وبيع إصدارات الأوراق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية.
4. يكون التعديل الطارئ على شروط العضوية، المذكورة في الفقرة السابقة، نافذاً بحق الشركة العضو من تاريخ إشعارها به خطياً. ويجب على الشركة العضو – تحت طائلة العقوبة التأديبية – توفيق أوضاعها وفقاً لهذا التعديل خلال المدة التي تحددها البورصة ، على أن تعلم الهيئة بذلك.
ثانياً: شروط ومتطلبات ما بعد الموافقة المبدئية على العضوية
1. للحصول على الموافقة النهائية لعضوية البورصة ، يجب على الشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية أن:
أ. تحصل على ترخيص الهيئة.
ب. تفتح حساب تسوية لدى بنك التسوية.
ج. إذا رغبت الشركة في بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة في البورصة لحساب العملاء أو لحسابها الخاص فقط، وجب عليها أن تساهم في أية صناديق أو تأمين مشترك تؤسسها البورصة، وأن تقدم غطاءً بقيمة (1,500,000) مليون ونصف مليون دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي كحد أدنى لضمان تقاص صفقات تداولها اليومية في البورصة ، سواء كان ذلك خطاب ضمان لمصلحة بنك التسوية، أو إيداع المبلغ لدى بنك التسوية. وإذا رغبت الشركة في ممارسة نشاطات أخرى مثل تغطية وبيع إصدارات الأوراق المالية الجديدة وإدارة المحافظ الاستثمارية وجب أن لا تقل قيمة الغطاء عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.
د. إذا رغبت الشركة في بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة في البورصة لحساب العملاء أو لحسابها الخاص فقط، وجب عليها أن تقدم اشتراكات وودائع صناديق ضمان عمليات التسوية في حال تأسيس مثل هذه الصناديق، أو خطاب ضمان لمصلحة البورصة بقيمة (300,000) ثلاثمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي صادر من بنك يعمل في فلسطين ويكون الضمان نافذاً لمدة سنة ويجدد تلقائياً، ويغطي أية مسئولية للشركة العضو تجاه البورصة أو الشركات الأعضاء أو العملاء. وإذا رغبت الشركة في ممارسة نشاطات أخرى مثل تغطية وبيع إصدارات الأوراق المالية الجديدة وإدارة المحافظ الاستثمارية وجب أن تكون قيمة خطاب الضمان (600,000) ستمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.
ه. توفر مقراً رئيسياً لممارسة أعمالها يكون مستوفياً للشروط التي تحددها البورصة من حين لآخر، وكذلك توفير الأجهزة التي تلزم لعملها وفقاً للمواصفات المحددة من قبل البورصة (حسب Members Operations Manual المقدم من قبل البورصة).
و. لا تقبل عضوية شركة الأوراق المالية إلاّ بعد تعيينها على الأقل:
1. مديراً عاماً متفرغاً حاصلاً على مؤهل جامعي وأن يكون قد عمل في مؤسسات مالية أو مصرفية لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
2. نائب مدير عام متفرغاً حاصلاً على مؤهل جامعي وأن يكون قد عمل في مؤسسات مالية أو مصرفية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3. وسيطاً معتمداً واحداً على الأقل موافق عليه من قبل البورصة.
4. مديراً مالياً موافقاً عليه من قبل البورصة.